از اوائل دهه هفتاد، برنامه «اصلاحات ساختاری» که از ارکان سیاستهای جهانی سرمایهداری نئولیبرالی بود و با عناوین همچون «خصوصی سازی واحدهای دولتی، برون سپاری، مقرارات زدایی واداانعطاف پذیری کار و …» آذین شده بود، در جمهوری اسلامی کلید خورد و طی سه دهه اثرات ویرانگری بر مزد، قراردادهای کاری و حقوق کارگران برجای گذاشت.