ساخت سیاسی بدیل

ناصر پیشرو

لینک کوتاه: https://wp.me/pdo0pg-9s

طرح موضوع: گفتمان «ادره شورایی» که از دل مبارزات کارگران هفت تپه سربرآورد، چرخشی در فضای سیاسی ایجاد کرد که پی‌آمد آن ترک برداشتن گفتمان غالب یعنی دموکراسی (لیبرالی) بود که از دیرباز به‌عنوان ساختار سیاسی بدیل از سوی بخش بزرگی از اپوزیسیون تبلیغ می‌شود. به نسبتی که گفتمان اداره شورایی از سوی پیشروان جنبش طبقاتی کارگران و دیگر جنبش‌های اجتماعی و نیروها و گرایشات چپ انقلابی با استقبال مواجه شد اما ناخشنودی اپوزیسیون بورژوایی و گرایشات شبیه سوسیال دموکراسی و چپ رفرمیست را فراهم نمود و هر یک به شیوه‌‌ی خود به تخریب آن پرداختند. آن‌ها ضمن آن‌که اغلب فروریزی جوامع نوع شوروی را چاشنی ادعاهای خود می‌کنند، این پرسش را به‌پیش می‌کشند که دموکراسی‌ها (لیبرالی) و پارلمانتاریسم – که ساخت سیاسی در آمریکای شمالی و اروپایی است- شکل ایدهلآل‌ال بدیل است و چرا باید مخالف آن بود؟!

با وجودی‌که شوراها در جامعه ایران پدیده ناشناخته‌ای نیستند،‌ گرایشات سوسیال دموکرات و برخی از مدعیان چپ نیز ادعا می‌کنند که در جوامعی که از فرق سر تا مغز استخوان دیکتاتوری و استبداد فراگیر حاکم است، طرح اداره شورایی به‌عنوان ساخت سیاسی بدیل امکان‌ناپذیر بوده و پرش از «روی مراحل بدیل» است و در بهترین حالت رویای خوب اما بی سرانجامی است. به عبارتی روشن‌تر این ادعا یعنی بازگشت به نظریه‌های سترون گذشته در قرن جدید. این نوشته تلاش دارد، دموکراسی لیبرالی و پارلمانتاریسم را به چالش بگیرد و در پرتو تجربه‌های گذشته، جوانب مختلف اداره شورایی را به‌عنوان ساخت سیاسی بدیل، واکاوی و بازطرح کند. این که اپوزیسیون بورژوایی ایرانی چه درکی از دموکراسی دارد، و حتی موانع آن در هم‌سازی با منافع بورژوازی بومی چیست را فعلا کنار می‌گذاریم اما نیاز است که کادرهای این نوع از بدیل را در مناسب ترین اشکال تجربه‌شده‌ی آن واکاوی کنیم.

 این نوشتار در دو بخش تنظیم شده است: بخش اول نقد دموکراسی لیبرال درسطح عام است و در بخش دوم ساختار شورایی به عنوان ساخت سیاسی بدیل وارسی می‌شود.

۱دموکراسی لیبرالی موانع و تنگناها

 دموکراسی لیبرالی و مناسبات تولید

در جهان معاصر قدرت اقتصادی در دست اقلیتی است که ساختار تولیدی، تجارت و بازارهای مالی را در دست دارند. اقلیتی که مالک وسایل تولید هستند اما زندگی و سرنوشت اکثریت انبوهی از کارگران و فرودستان را رقم می‌زنند. قدرت آن‌ها فراتر از پارلمان است و به شکل بی‌واسطه و یا با میانجی‌های پنهان و آشکار بر مناسبات سیاسی تاثیر گذاشته و اغلب سمت و سوی حرکت دولت‌ها را نیز تعیین می‌کنند اما پارلمان و دولت‌ها نمی‌توانند مناسبات مالکیت خصوصی بر وسایل تولید را دگرگون کنند و برعکس باید حافظ آن باشند و این چیزی نیست جز شکل ایدئولوژیک و  وارونه‌شده از ماهیت دولت در دموکراسی‌های لیبرال که ادعا می‌شود حامل حقوق اکثریت جامعه است.

دموکراسی لیبرالی از منظر تاریخی

از منظر تاریخی پیشینه دموکراسی لیبرالی و پارلمانتاریسم به انقلاب فرانسه بازمی‌گردد (اگر چه انقلابات هلند و انگلستان جلوه‌های مقدم‌تری هستند). دموکراسی لیبرالی و پارلمانتاریسم بی‌تردید پیشرفته‌ترین شکل سیاسی ساختار دولت سرمایه‌داری است که بیشتر بعد از جنگ جهانی به عنوان یک سیستم سیاسی مستقر شد. در این سیستم سیاسی که بر تفکیک قوا و حق رای عمومی استوار است و آزادی‌های سیاسی (آزادی بیان، آزادی رسانه‌ها، احزاب و اجتماعات و …) وجود دارد، در پریودهای معین زمانی انتخابات برگزار شده و احزاب سیاسی و یا ائتلافی از آن‌ها که آرای بیشتر کسب کرده‌اند، هدایت ساختار سیاسی و اداره جامعه را به عهده می‌گیرند.[1]

ساختارهای پارلمانتاریستی دولت‌ها در دموکراسی‌های لیبرالی همسان نیست. در برخی همانند آمریکا قدرت رئیس جمهور در تصمیم‌گیری بسیار زیاد است و آن‌ها با فرمان خود می‌توانند بسیاری از قوانین را وتو کرده و یا خود لایحه‌هایی را تصویب و به اجرا بگذارند. در آلمان قدرت پارلمان بیشتر بوده و هدایت دولت به نوعی قوه مجریه و مقننه را به هم نزدیک می‌کند. با همه تفاوت‌ها در اشکال پارلمانتاریستی و دموکراسی‌های لیبرالی، ماهیت طبقاتی دولت در همه آن‌ها یکی است و بر بنیاد مالکیت خصوصی بر وسایل تولید استوار است که اصل بنیادی همه دولت‌های بورژوایی و ستون فقرات همه دموکراسی‌های لیبرالی است. «دولت‌های بورژوایی اشکال مختلفی دارند اما ماهیت آن‌ها یکی است.» [2]

دولت در دموکراسی‌های لیبرالی

دولت(Staat)   در دموکراسی‌های لیبرالی اما بسیار فراتر از پارلمان و حکومت (Regierung) انتخابی است. بورکراسی، ساختار قضايی، ارتش، و بسیاری از نهادهای تو در توی دیگر، ساخت دولت را دربرمی‌گیرد که هیچ‌کدام انتخابی نیستند و بر زمینه سلسله‌مراتب بوروکراتیک اداره می‌شوند. این نکته  از ارکان مهم ساخت سیاسی بوروکراتیک در دموکراسی‌های لیبرالی است. «دموکراسی واقعی تنها در شرایطی می‌تواند متحقق شود که این ساختار را دگرگون کند.» [3]

سنت  نمایندگی در دموکراسی‌های لیبرالی

در دمورکراسی‌های لیبرالی و پارلمانتاریسم، نمایندگان حکومت و پارلمان برای دوره‌های معین انتخاب می‌شوند. اما انتخاب‌کنندگان در صورت عدول نمایندگان از وعده‌های داده‌شده، حق فراخوان و عزل نماینده را ندارند و درواقع نماینده بیش از آن‌که وکیل باشد و خواسته‌های موکلین‌اش را دنبال کند، اغلب قیم آن‌ها است.[4] شومپیتر ضمن تقدیر از جدایی اقتصاد از سیاست در جامعه سرمایه‌داری، نقش نمایندگان در سنت دموکراسی لیبرالی را این‌گونه بررسی می‌کند: «مردم باید درک کنند که وقتی نماینده خود را برای پارلمان انتخاب کردند، دیگر سیاست موضوع و معضل آن‌ها نیست بلکه مربوط به نماینده است.»[5] در این‌جا معنی دیدگاه شومپیتر نیز روشن‌تر می‌شود و در واقع حکومت‌کنندگان از حکومت‌شوندگان جدا شده و بر آن‌ها سلطه دارند. در واقع سنت نمایندگی در دموکراسی‌های پارلمانتاریستی به ‌گونه‌ای است که عملا امکان کنترل نماینده را از موکلین‌اش سلب می‌کند و به آن‌ها ملتزم نیست. هیچ امکان دایمی و پیوسته‌ای نیست که بتوان نمایندگان را فراخوان و عزل نمود.

در برخی از دموکراسی‌های لیبرالی نظیر آمریکا وضعیت حقوقی- سیاسی و موقعیت نمایندگان  شکاف‌ها و معایب زیادی دارد و کاندیداهای نمایندگی در همه عرصه‌ها نظیر مجلس نمایندگان و سنا و یا انتخابات رئیس جمهوری، نیازمند تهیه میلیاردها دلار است که اغلب به‌واسطه شرکت‌ها و لابی‌های آن‌ها تهیه و تضمین می‌شود و نمایندگان نیز مجبورند که منافع شرکت‌ها را دنبال کنند. به همین خاطر راهروهای پارلمان مملو از لابی‌گر‌ها است و تصمیمات مهم نیز اغلب به‌واسطه و توافق آن‌ها و نمایندگان، تصویب می‌شوند و کارگران و زحمتکشان  عملا از سوخت ساختار سیاسی کنار گذاشته شده و تنها به پیچ و مهره‌های ماشین رای تبدیل می‌شوند که باید قیم‌های منتسب شرکت‌های تجاری و نهادهای سرمایه‌داری را گزین کنند.

مناسبات حقوقی و مالکیت خصوصی در دموکراسی‌های لیبرالی

سرمایه‌داری شیوه تولید کالایی تعمیم یافته‌ای است که مالکیت خصوصی بر ابزار تولید شالوده آن بوده و جامعه به طبقات مختلف تقسیم شده که در مرکز آن دو طبقه اصلی قرار دارد. سرمایه‌داران و کارگران. یک سیستم استثماری معین که به شرطی دوام می‌یابد که سود سرمایه‌داران تضمین شود و سود سرمایه‌داران نیز در صورتی متحقق می‌شود که کارگران استثمار شوند. مناسبات اجتماعی اما در دموکراسی‌های لیبرالی بگونه‌ای است که همواره از حقوق برابر انسان‌ها سخن گفته می‌شود اما جایگاه مناسبات مالکیت و حقوق انسانی در مناسبات اجتماعی و استبداد در محیط کار را مخدوش و یا پنهان می‌کند. پاشوکانیس مارکسیستی که در زمینه حقوق در جامعه بورژوایی پژوهش‌های ارزنده‌ای داشته است در باره جوامع سرمایه‌داری و مناسبات تعمیم‌یافته ‌کالایی در این باره می‌نویسد:

«… در اصل فلسفه‌ی اقتصاد کالایی است، که عمومی‌ترین، انتزاعی‌ترین شرایطی را تعیین می‌کند که تحت آن مبادله بر اساس قانون ارزش و استثمار در شکل «قرارداد آزاد» انجام می‌گیرد. این درک شالوده‌ی نقد کمونیسم برعلیه ایدئولوژی آزادی ـ برابری بورژوازی و دمکراسی صوری بورژوازی است، دمکراسی‌ای که در آن «جمهوری بازار» نقابِ پنهان‌گر «استبداد در کارخانه» است. این درک ما را متقاعد می‌کند که دفاع از به‌اصطلاح بنیادهای نظم حقوقی فرُم عام دفاع از منافع طبقاتی بورژوازی و غیره است.»[6]

در همه دموکراسی‌های لیبرالی تناقض ژرفی وجود دارد و حفظ مالکیت خصوصی بر وسایل تولید که شالوده بنیادین حفظ سیستم است، هیچ‌گاه به رای عمومی گذاشته نمی‌شود و برعکس درشرایطی که آزادی‌های حقوقی و سیاسی وجود دارد اما تلاش اولیه و مهم هر حزبی یا ائتلافی از احزاب که قدرت سیاسی را بدست می‌گیرند «رشد اقتصادی» و ایجاد شرایط مناسب برای انباشت سرمایه است. یعنی ساختار سیاسی باید هم حافظ منافع اقلیتی باشد که وسایل تولید را در دست دارند و هم‌سو با آن  تلاش دایمی برای رشد سود سرمایه‌داران و گروه‌‍‌‌های نزدیک به آن‌ها را داشته و تضمین‌کننده تداوم نظم اجتماعی سرمایه‌داری باشد. درواقع اقلیتی که وسایل تولید را در دست دارد قدرت اصلی اما پنهان را در ساختارهای دموکراسی لیبرالی دردست دارد. در واقع شکل وارونه‌شدن مناسبات حقوقی برابر که نقابی بر چهره پنهان دموکراسی لیبرالی است.

سرمایه‌داری، دولت، «جامعه مدنی» و آزادی‌های سیاسی

درجوامع پیشاسرمایه‌داری ساخت سیاسی و روابط تولید درهم تنیده ‌شده‌اند. ارباب فئودال و زمین‌دار و دولت حامی آن‌ها برای تصاحب مازاد تولید، نیازمند کاربست استبداد و دیکتاتوری و سلب هر گونه روابط حقوقی از تولیدکنندگان هستند. برده‌ها و ودهقانان آزادی حقوقی و سیاسی ندارند و در صورت مشکلات حقوقی و حتی نزاع‌های شخصی و عمومی، ارباب فئودال و صاحب زمین برای آن‌ها  تصمیم می‌گیرند به عبارتی در شیوه‌های تولید پیشاسرمایه‌داری استثمار و تصاحب محصول کار تولیدکنندگان‌‌‌، نیازمند یک کنترل بی‌واسطه سیاسی و سلب هرگونه مناسبات حقوقی و برقراری استبداد است.

سرمایه‌داری اما نوعی از شیوه تولید است که تولیدکنندگان از وسایل تولید جدا شده و پدیده «کارگر آزاد» شکل می‌گیرد. در سطح تجریدی کارگر از نظر حقوقی و سیاسی  آزاد است اما برای بازتولید خود نیاز دارد که به بازار مراجعه کند و با کارفرما قرارداد ببندد. هنگامی‌که قرارداد کارگر و کارفرما «آزادانه» بسته می شود، کارگر مجبور است در محیط کار خود اوامر کارفرما و کارگزارانش را بی چون و چرا اجرا کند و در محیط کار سلطه سرمایه‌دار و مدیران برقرار است. اما در بیرون از محیط کار، کارگر آزاد است به ‌همین خاطر است که در این شیوه تولید از  شکل پنهان سلطه طبقاتی سخن گفته می‌شود.

در سرمایه‌داری اما برخلاف جوامع پیشاسرمایه‌داری در بیرون از محیط کار و در بستر جدایی دولت از جامعه، فضایی ایجاد می‌شود که می‌تواند زمینه‌ساز و بستر آزادی‌های سیاسی و حقوقی، رشد و تحقق آزادی‌های آزادی‌های دموکراتیک باشد. اما آزادی‌های سیاسی امری خودپو و از پیش داده‌شده در جوامع بورژوایی نیست بلکه نتیجه پیکار طبقات و گروه‌های اجتماعی در فضای جامعه است.

آزادی‌های سیاسی و رتوریک سرمایه‌داری

در نظریه‌های بورژوایی در باره آزادی‌های حقوقی- سیاسی و زمینه‌های پدیداری آن اغلب با دیدگاه‌های رتوریک مواجه هستیم که آزادی‌های دموکراتیک را محصول خودپوی تکامل سرمایه‌داری و دموکراسی بورژوایی می‌دانند و چنین وانمود می‌کنند که با رشد مناسبات سرمایه‌داری آزادی‌های سیاسی هم مستقر می‌شود. این رتوریک هم از نظر تاریخی و هم به‌لحاظ سیاسی وارونه‌سازی نقش طبقات و گروه‌های اجتماعی و مبارزه آن‌ها برای تحقق آزادی‌های سیاسی است. در عصر جهانی‌شدن که در اغلب جوامع روابط تولید سرمایه‌داری حاکم است و در بیشتر کشورهای جهان سرمایه‌داری، نظام‌های سیاسی دیکتاتوری و مستبدانه حاکم است و دموکراسی لیبرالی تنها در کشورهایی از اروپا و آمریکای شمالی و تعداد بسیار اندکی از دیگر کشورهای جهان متحقق شده است. در مقابل بر زمینه نظریه مارکسیستی آزادی‌های دموکراتیک نتیجه تغییر توازن قوای طبقاتی و تلاش طبقات، نهادها و جنبش‌های مترقی و پیشرو برای ایجاد آزادی‌های سیاسی و تحمیل آن به ساختارها سیاسی است و برخلاف دعاوی لیبرال‌ها امری خودبخودی و محصول رشد سرمایه‌داری نیست بلکه نتیجه فراشد تاریخی مبارزه برای تحقق آزادی‌های دموکراتیک است.

به‌طور نمونه مبارزه کارگران در جنبش چارتیستی برای حق رای عمومی، مبارزه برای رشد آزادی‌های سیاسی و فردی و اجتماعی و نیز برای آزادی بیان و اجتماعات  توسط گروه‌های پیشروی جامعه، مبارزه زنان برای حق رای و حق کنترل بر بدن زنان و … دست‌آوردهای دموکراتیکی هستند که محصول مبارزه طبقات اجتماعی مدرن و گروه‌های پیشرو جوامع در شرایط تاریخی و اجتماعی معین بوده است که در فضای ایجادشده بین دولت و جامعه به ساختارهای سیاسی تحمیل شده است.

دموکراسی لیبرالی و لابی‌گری (سیاست درهای چرخنده)

لابی‌گری شکل رسمی یا غیررسمی مناسبات قدرت در جامعه است که تاثیرات مهمی در تصویب قوانین و سمت و سوی برنامه دولت‌ها در راستای منافع شرکت‌ها و در سطح کلی، منافع طبقه حاکم را تشکیل می‌دهد. سیاست «درهای چرخنده» اشاره به همکاری و ورود و خروج لابی‌‌گرها و سرمایه‌داران و سیاست‌مداران در راه‌روهای پارلمان و مراکز تصمیم‌گیری است. به یک معنای منعکس‌کننده نزدیکی فزاینده رابطه سیاست و اقتصاد و نقش طبقه حاکم است که در ظاهر مدام از جدایی این دو سخن گفته می‌شود. نقش گروه‌های لابی حامل منافع شرکت‌ها در دهه‌های اخیر چنان بارز بوده که سیاست‌مداران نه تنها در دوران نمایندگی و یا کارورزی برای دولت‌ها بلکه در دوران پس از آن نیز اغلب نهادهایی را برای مشاوره و دادن اطلاعات به سرمایه‌داران تاسیس می‌کنند. هم اکنون لابی‌گری، بخش غیررسمی ساختار دولت است که از طریق میانجی‌های مختلف و اشکال گوناگون آن، منافع طبقه حاکم در دولت را نمایندگی می‌کنند.ی نیست

نقش رسانه‌ها در ساختار سیاسی

طبقه حاکم نقش موثری در هدایت رسانه‌ها و تاثیرات آن بر افکار عمومی دارند. شرکت‌ها و غول‌های  رسانه‌‌ای چنان رشد کرده‌اند که می‌توانند دولت‌ها را جابجا کنند و در برخی از جوامع گردانندگان  رسانه‌ها در راس امور قرار گرفته‌اند. همانند برلوسکونی دست‌راستی که در مقام نخست وزیر ظاهر شد. تحت چنین شرایطی جالب است که از رسانه‌ها به‌عنوان «رکن چهارم دموکراسی» نامبرده می‌شود. درواقع نقش آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها که بر زمینه آزادی‌های سیاسی رشد کرده  و قرار بود که نقش آگاهی‌بخش برای جامعه را داشته باشد، بر زمینه مناسبات مالکیت و پیوندهای‌آن با دموکراسی لیبرالی هرچه بیشتر از ریل خارج شده و غول‌های رسانه‌ای آگاهی و آزادی‌های دموکراتیک را مسخ می‌کنند.

دموکراسی لیبرالی، نظام بین‌الملل و قدرت‌های امپریالیستی

بی‌تردید می‌توان گفت که کارگران و زحمتکشان که اکثریت جامعه جهانی را تشکیل می‌دهند، تاکنون نقش موثری در ساختارهای اقتصادی و سیاسی بین‌المللی که ــ با واژه «جامعه جهانی» آذین‌بندی می‌شود ــ نداشته‌اند. سوخت و ساز نهادهایی نظیر سازمان ملل، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، سازمان تجارت جهانی، سازمان جهانی کار و … توسط نهادها و دولت‌های سرمایه‌داری تعیین و اداره می‌شوند. در این نهادها اغلب سلطه قدرت سرمایه‌داری امپریالیستی تعیین‌کننده است. امپریالیسم‌ در قرن گذشته دو جنگ جهانی و تعدادی بیشمار از جنگ‌های مختلف ایجاد نموده که قربانیان آن اغلب انسان‌های محروم بوده‌اند. بعد از جنگ نیز شالوده نظام بین‌الملل بر زمینه زور و توافق و رقابت قدرت امپریالیستی سرمایه‌داری استوار است. در این عرصه سخن از دموکراسی حرف پوچی است.

پارلمانتاریسم و ساختار قدرت احزاب

پارلمانتاریسم متکی بر ساختار حزبی است و احزاب و یا ائتلافی از آن‌ها هدایت پارلمان و حکومت (Regierung) را به‌عهده می‌گیرند. در سیستم پارلمانی تشکل‌های توده‌ای سندیکا یا شورا و یا تشکل‌های توده‌ای دیگر جایی ندارند. آن‌ها ناچارند به احزاب رای دهند و به نوعی تحت تاثیر آن‌ها قرار دارند. این نکته باعث می‌شود که سیستم حزبی در ساختار پارلمانتاریستی مدام در روندی پیوسته تکرار شود.

بحران پارلمانتاریسم

دموکراسی‌های لیبرالی و پارلمانتاریسم و ساختار آن به اشکال گوناگونی به حکومت احزاب مشروط می‌شود، دست‌کم از اواخر قرن گذشته درگیر بحران ژرفی شده‌اند. بی اعتمادی و رویگردانی جامعه از احزاب سنتی پارلمانی و تکرار دایمی سناریوها و وعده‌های کاذب برای تغییر شرایط و بهبود اوضاع زندگی مردم، مدام با بن‌بست مواجه می‌شود. پدیده‌هایی همانند ترامپیسم، بوسونارو، رشد احزاب راست شبه فاشیستی در اروپا و … نمادهایی هستند از بحران در ساختار سیاسی دموکراسی‌های لیبرال در پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری. نمونه بارز دیگر این روند، رویگردانی مردم از شرکت در انتخابات و یا گسست از احزاب سنتی پارلمانی است و حتی اگر هم درجه شرکت مردم در انتخابات رشد کند، یا بخاطر خوش‌باوری به وعده‌های پوپولیستی است و یا نتیجه ترس از آن.

نتیجه‌گیری بخش اول:

مجموعه محدودیت‌هایی که از دموکراسی‌های لیبرالی و پارلمانتاریسم ذکر شد، این پرسش را به پیش می‌کشد که با تعمیق بحران ساختاری اقتصادی و سیاسی ‌سرمایه‌داری، تعمیق شکاف‌های طبقاتی و بن‌بست‌های دموکراسی لیبرالی، چرا چپ انقلابی باید بازهم به‌دنبال تکرار سناریوها و استراتژی‌هایی شکست‌خورده و یا دست‌کم مربوط به دوران سپری‌شده با رنگ‌آمیزی‌های جدید باشد؟! در صورتی که با نقد تجربه‌های تلخ گذشته و کاربست دست‌آوردهای جنبش سوسیالیستی نظیر: کمون پاریس، انقلاب اکتبر، جنبش انقلابی در اسپانیا و خرده تجربه‌های جنبش شورایی در اقصا نقاط جهان نظیر ایتالیا، ایران و آرژانتین و … می‌توان راه پیشروی جنبش‌های ضد‌سرمایه‌داری را فراخ‌ کرد.

در شرایط متحول کنونی و ایجاد بدیلی برای سرمایه‌داری حتی اگر گرایشاتی از چپ که به‌علل مختلف از جمله عقب‌ماندگی اقتصادی، نسبت به بدیل سوسیالیستی تردید دارند، اما خواهان آزادی‌های دموکراتیک هستند، ضروری است که از راه‌بردهایی که به ماندگاری سیستم سرمایه‌داری منجر می‌شوند، کناره گرفته و به استراتژی سوسیالیستی و خواست دگرگونی انقلابی در سیستم سرمایه‌داری ارجاع دهند تا دست‌کم در حوزه مبارزه ضدسرمایه‌داری به خواسته‌های معینی دست یابند. در غیر این‌صورت به بازوهای حمایتی اپوزیسیون بورژوایی بدل شده و در منطق سرمایه‌داری که تلاش می‌کند احزابِ از پائین شکل‌گرفته را در سیستم خود ادغام نماید، گرفتار می‌شوند. یعنی همان سرنوشتی که احزابی نظیر سیرزا و پودموس دچار آن شده و با مشارکت در سیستم و هم‌سویی با جناح‌هایی از بورژوازی به اجبار و یا به دلخواه در مقابل منافع کارگران و زحمتکشان و احزاب انقلابی قرار گرفتند.

در دوره جهانی‌شدن و در شرایطی که بحران‌های ساختاری سیستم اقتصادی و سیاسی سرمایه‌داری را فراگرفته است،‌ بازگشت به سناریوهای کهنه‌شده نظیر «انقلاب مرحله‌ای یا دموکراتیک»، سیاست «حفظ نوبت» در صف‌آرایی طبقاتی و وعده‌های متکی بر پارلمانتاریسم و دموکراسی لیبرالی عملا چرخش به‌سوی استیصال و گردش در مدار سرمایه‌داری است. [7] ليوپانیج در پاسخ به نظریه‌هایی که به بهانه «آماده‌نبودن شرایط برای سوسیالیسم» عملا در مسیر سرمایه‌داری قرار می‌گیرند، گفته بود:

«… فکر می‌کنم ما هیچ‌گاه نباید چون هنوز زمینه‌ی سوسیالیسم مهیا نیست خود را مسئول بهترکردن سرمایه‌داری در هر کشوری بکنیم. موافقم که نیازمند یک چشم‌انداز درازمدت سوسیالیستی هستیم، اما نه آن نوع چشم‌انداز درازمدتی که می‌گوید این کار را به دیگران وامی‌گذارم و درعوض مسئولیت بهترکردن سرمایه‌داری را برعهده می‌گیرم.» [8]

  1. ساختار شورایی

 پیش فرض‌ها

درک همه‌جانبه از ساختار شورایی منوط به چگونگی دگرگونی بنیادی در مناسبات تولید سرمایه‌داری و تلاش برای خودرهایی از سامانه‌های استثمار و ستم و ایجاد جامعه متکی بر قدرت تولیدکنندگان هم‌بسته آزاد است. پیش‌شرط رهایی اجتماعی اما دگرگونی ـ انقلاب ـ در ساختار سیاسی دولت سرمایه‌داری و ایجاد نوعی ساخت سیاسی بدیل است که سامانه‌های دولت بورژوایی را دگرگون کند و بجای آن، نهادهای خودسامان کارگران و زحمتکشان را قرار دهد. نهادهایی که از پایین شکل گرفته و دورنمای آن جامعه‌‌ی تولیدکنندگان همبسته آزاد است.

از منظر تجربه تاریخی کمون پاریس که مارکس آن را «شکل سیاسی رهایی اجتماعی»[9]  می‌دانست، نخستین نماد ساخت سیاسی بدیل دولت بورژوایی بود. انقلاب اکتبر و حکومت شوراها در روسیه‌ تجربه دیگری بود که نه تنها ساخت سیاسی دولت سرمایه‌داری را دگرگون نمود، بلکه مناسبات مالکیت و استثمار کارگران را به چالش کشید و تلاش‌هایی را در این راستا دنبال کرد. متاسفانه هر دو‌‌ی این انقلاب‌ها شکست خوردند. کمون پاریس با وجود این‌که تنها  هفتاد و دو روز دوام آورد، با تهاجم ضد انقلاب شکست خورد اما دست‌آورد کم‌نظیری از شناخت تجربی ساخت سیاسی بدیل را نمایان ساخت. انقلاب اکتبر نیز که با درهم شکستن ساخت دولت بورژوایی و ایجاد شوراهای کارگران و زحمتکشان و نیز تلاش برای آماج قراردادن مناسبات مالکیت و استثمار آغاز شده بود، پس از چند سال از مسیر خود منحرف شد و در یک روند گسترش‌یابنده حزب بلشویک جانشین شوراها شد و ساخت سیاسی بدیل شورایی را به پدیده دولت/حزب بدل کرد و سپس در فرآیندی پر کشمکش در اواسط دهه بیست قرن گذشته به دولتی فراسر جامعه بدل شد و شکست افق‌های  انقلاب کارگری را رقم زد. دولتی که در روند صنعتی‌سازی اجباری استحکام یافته بود، مشخصه‌اش استثمار و سرکوب و نابودی شوراهای خودسامان کارگران و زحمتکشان بود. نگاهی به شناخت تجربی/تاریخی این انقلاب‌ها، زمینه‌ساز اهداف‌شان در شرایط امروز است. برای واکاوی ساخت سیاسی بدیل نه تنها بررسی تجربه این انقلاب‌ها، بلکه کارکردهای رفرمیسم و نماد شناخته‌ شده‌اش، سوسیال دموکراسی در جنبش کارگری نیز به درک ما از بدیل سرمایه‌داری کمک می‌کند. از منظر تاریخی دو گرایش برآمده از جنبش چپ یعنی «سوسیالیسم بوروکراتیک»(یا استالینیسم) و «سوسیال دموکراسی» که به سوسیالیسم‌های از بالا مشهور هستند، نقش موثری در شکست سوسیالیسم به‌عنوان بدیل سرمایه‌داری داشته‌‌اند. اشاره به کارکردهای این‌دو گرایش می‌تواند، به شناخت امروزین ما از ساخت بدیل سرمایه‌داری کمک کند.[10]

«سوسیالیسم بوروکراتیک»

سوسیالیسم بوروکراتیک و یا استالینیستی پس از شکست انقلاب اکتبر در روسیه رشد کرد و بعد از جنگ جهانی دوم در اروپای شرقی و در پهنه سیاست بین‌المللی به یک قدرت جهانی بدل شد و تاثیرات زیادی در بسیاری از عرصه‌های سیاسی، نظری و تشکیلاتی چپ بجای گذاشت. این گرایش که با فروریزی جوامع نوع شوروی دوران آن به پایان رسید با تمرکز قدرت دولتی در دست نخبگان حزبی و احاطه آنها بر شمول اقتصاد و سیاست، سرکوب آزادی‌های سیاسی و مدنی و … برای چند دهه در شرق اروپا و کشورهای دیگر حاکم بود و توانست در توازن قوای بین‌المللی و بر تحولات سیاسی جهانی نیز تاثیر بگذارد. این نوع از سیستم سیاسی که تحت لوای «سوسیالیسم» بر بسیاری از کشورها حکمرانی می‌کرد، استثمارگر، سرکوب‌گر، بی ربط به منافع طبقه کارگر و به شدت در ضدیت با افکار مارکس و انگلس بود. بویژه اینکه این گرایش زیر لوای مقابله با «لیبرالیسم» مانع آزادی‌های سیاسی و مدنی بوده و هر تلاشی در این راستا را منکوب و سرکوب می‌کرد. در صورتی‌که طبقه کارگر و متحدین‌اش و نیز چپ سوسیالیستی پیوسته در جوامع مختلف برای تحقق آزادی‌های سیاسی و مدنی تلاش می‌کرد. جلوتر و در بررسی تجربه کمون پاریس نشان می‌دهیم که سوسیالیسم مارکسی نه تنها مخالف آزادی‌های سیاسی و مدنی نبود، بلکه در جستجوی شکل سیاسی‌ای از ساختار بدیل بود که از دموکراسی‌های لیبرالی فراتر رفته و هم‌هنگام زمینه‌ساز دگرگونی در عرصه تولید سرمایه‌داری و پایان‌دادن به استثمار باشد. ساخت سیاسی در جوامع  نوع شوروی اما برساخته ـ دولتی استثمارگر، به شدت بوروکراتیک و سرکوبگر بود که با اتکا به سیاست برنامه‌ریزی متمرکز اما بوروکراتیک و از بالا و با تامین حداقل نیازهای معیشت افراد، ادعای سوسیالیسم را داشت. این نوع از «سوسیالیسم» پس از فروریزی شوروی شکست خورد و دیدگاه‌های ناشی از آن به شدت حاشیه‌ای شد و بیشتر دنباله‌روان سینه‌چاک آن نظیر احزاب کمونیست پرو شوروی، روند دگردیسی به سوسیال دموکراسی اروپایی را طی کردند. با این حال نباید انکار کرد که  نشانه‌های«سوسیالیسم بوروکراتیک» هنوز بر بینش بخشی از چپ سنگینی می‌کند.

رفرمیسم و سوسیالیسم

سوسیال دموکراسی گرایش تاریخی معینی است که استراتژی آن در عام‌ترین سطح فتح دولت و برقراری سوسیالیسم به‌واسطه یک رشته از رفرم‌ها و از طریق پارلمان است. این استراتژی ابتدا با حضور پررنگ گرایش لاسالیستی (برقراری سوسیالیسم از طریق تحقق خواست حق رای عمومی و فتح دولت بواسطه ایجاد اکثریت در پارلمان) ‌در جنبش کارگری آلمان و سپس تلفیق این دیدگاه با دیدگاه‌های برنشتاینی توانست در حزب سوسیال دموکرات (که همراه با تحریف و دستکاری نظرات مارکس و انگلس بود)[11] فرادستی پیدا کرد و سپس هم‌هنگام با جنگ جهانی اول و جدایی جناح‌های رادیکال و سنتریستی از این حزب در آستانه انقلاب ۱۹۱۸-۱۹۱۹آلمان (که به انقلاب فراموش‌شده و فروکاهی آن به «جمهوری وایمار» مشهور شده است) به انحطاط گرایید.[12]  دیدگاه حاکم بر این حزب از همان آغاز نگرشی بین‌المللی و موجب قوام رفرمیسم در جنبش کارگری شد. سوسیال دموکراسی پس از جنگ جهانی دوم و در نتیجه توازان قوای بین جنبش کارگری و سرمایه‌داری توانست در بسیاری از دول و پارلمان‌های اروپایی و نهادهای اقتصادسیاسی بین‌المللی از موقعیت مستحکمی برخوردار شود.

سوسیال دموکراسی اما هرگز نتوانست از طریق رفرم و دموکراسی پارلمانی ساخت سیاسی دولت سرمایه‌داری را دگرگون کند. برعکس همراه با کارکردهای حرکت سرمایه در دوره‌های مختلف با آن همساز و سپس در سیستم ادغام شد. با رشد سیاست‌های نئولیبرالی و بحران سرمایه‌داری، افول برنامه‌های کینزی در نهادهای بین‌المللی، و ریزش سیاست‌های «دولت رفاه»، سوسیال دموکراسی نیز دچار بحران‌های شدید شد و دست آخر با گزینش «راه سوم» با برنامه‌های نئولیبرالی هم‌ساز و خود به عامل کاربست این سیاست‌ها تبدیل شد. نتیجه این رویکرد فروکاستی نقش این احزاب در پارلمان و گسست و شکاف در این احزاب بود. شکل‌گیری احزاب جدید چپ پارلمانتاریستی نیز اغلب نتیجه بحران سوسیال دموکراسی است. هر چند که این احزاب نیز در عمل همان برنامه و افق‌هایی را دنبال می‌کنند که مدتها پیش دوران آن پایان یافته بود.[13]  (جالب است که پس از این کارنامه، این گرایش با اتیکت «سوسیال دموکراسی رادیکال» در ایران بازار گرمی پیدا کرده که نقد و بررسی آن را در نوشته دیگری دنبال می‌کنیم.)

در قرن گذشته، ما شاهد دو گرایش سوسیالیسم از بالا با ادعای بدیل سرمایه‌داری بوده‌ایم که مشخصه‌های عام آن‌ها در بالا ذکر شد. مساله بدیل سرمایه‌داری در قرن کنونی نیازمند کاربست تمامی  تجربه‌های مثبت و منفی گذشته و به‌ویژه کارکردهای ناهمساز با سوسیالیسم در این دوگرایش است. در این نوشتار ضمن واکاوی- ساختار شورایی- به محورهای مهم این تجربه‌ها در مواجهه با شناخت از ساخت بدیل نیز اشاره می‌شود. علاوه بر تجربه‌ انقلاب‌های کمون و اکتبر، شوراها در انقلاب‌های آلمان و اسپانیا و بسیاری از خرده جنبش‌های شورایی در آرژانتین، شیلی، شوراهای کنترل تولید در ایران، و … نیز تجربه‌های گران‌سنگ دیگری هستند که در شناخت از جوانب مختلف ساختار شورایی مهم‌اند. در این نوشتار اما به ساخت سیاسی بدیل – ساختار شورایی- متمرکز می‌شویم. مساله  دگرگونی در سطح تولید و اقتصاد، مستلزم نوشته‌‌های جداگانه‌ای است. در این زمینه نیز پژوهش‌های مارکسیستی و تلاش‌های ارزنده‌ای  شده که روشن‌گر دورنمای سوسیالیستی است.[14]

سامانه‌های ساختار شورایی: کمون‌های شهری و شوراهای نهادهای اجتماعی

ساختار شورایی دربرگیرنده ترکیبی از کمون‌های شهری و شوراها در محیط زیست و کار و عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی است.[15] این ساختار دربرگیرنده نهادهای از پائین برای اداره جامعه و بر زمینه برنامه‌ریزی دموکراتیک و خودتصمیم‌گیری آحاد جامعه در راستای تامین نیازهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی که هم‌هنگام زمینه‌ساز گذار از سرمایه‌داری به سوسیالیسم نیزهست. کمون‌های شهری با آرای عمومی و مستقیم شهروندان انتخاب می‌شوند. کنگره نمایندگان شوراها بیان اراده مستقیم شوراهای مختلف در محیط کار و زیست و همه  نهادهای اداری و اجتماعی است. نمایندگان هر دو نهاد همواره قابل عزل هستند. در ساختار شورایی جدایی قوای اجرایی و مقننه کنارگذاشته شده و نهاد شوراها و کمون هم‌هنگام قانو‌ن‌گذار و مجری آن هستند. کمیسیون‌های منتخب شوراها و کمون هدایت سیاست‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و … را به عهده دارند که اعضای آن هر لحظه قابل فراخوان هستند. بدین وسیله نهاد‌های قانون‌گذاری و اجرایی از ارگان فراسر جامعه به نهادهای خودگردان و تابع جامعه بدل می‌شوند.  قوه قضایی در عین‌حال که  مستقل است نهادی از پاپین به بالا، انتخابی و قابل فراخوان است. نهادهای دیگر دولت همانند ارتش، نهادهای اداری نیز تابع انتخابات مستقیم و از پائين هستند. بدین وسیله ماهیت بورکراسی و نیروی سرکوب دگرگون شده و به نهادهای اداری و برای حفاظت از جامعه بدل می‌شوند.

در اغلب جوامع سرمایه‌داری دو نهاد برای قانون‌گذاری وجود دارد همانند مجلس ملی و مجلس سنا و یا مجلس ملی و مجالس فدرال و غیره. در ساختار شورایی نیز مجمع کمون‌های شهری وروستایی و نیز کنگره نمایندگان شوراها، نهادهایی هستند برای اداره جامعه در عرصه‌ سیاست و اقتصاد. کمون نهادی عمومی برای همه شهروندان و کنگره نمایندگان شوراها  که دربرگیرنده شوراها در عرصه‌های تولید، محیط زیست و کار و کلیه نهادهای اجتماعی است. این دو نهاد پیوندهای رفت و برگشتی و متقابل با یکدیگر داشته و در صورت ضرورت، شرایط و حوزه‌های تصمیم‌گیری‌ها بین این دو نهاد، از پیش تعیین می‌شود. برای مثال اگر بر مبنای نیاز و شرایط جامعه قوانینی در حوزه مالکیت عمومی یا خصوصی در مجمع عمومی کمون تصویب شود، کنگره نمایندگان شوراها می‌توانند آن را لغو کنند.[16] کمیسیون‌های مختلف (که در روسیه کمیسریای خلق نامیده می‌شد) نقشی همانند وزرات‌خانه‌ها را به عهده دارند و از اعضای کمون‌ها و شوراها انتخاب می‌شوند. بدین شکل دولت از ارگانی  فراسر جامعه  به نهادی برای آن و به نادولت کارگری نزدیک‌تر می‌شود. البته این‌ها نمادهایی هستند از تجربه‌های جنبش سوسیالیستی در گذشته. ممکن است که در پراکسیس جنبش انقلابی/سوسیالیستی اشکال مناسب دیگری پدیدار شوند که مختصات ساختار شورایی را به شکل بهتری بازنمایی کنند.

ساختار شورایی و انقلاب اجتماعی           

درک از ساختار شورایی با مساله انقلاب اجتماعی به معنای دگرگونی در ساخت اقتصادی-اجتماعی پیوند دارد. اگر چه موضوع این نوشتار بررسی نظریه‎های انقلاب نیست اما بد نیست اشاره شود که در سده‌های متأخر نظریه‌های «مرحله انقلاب» و اشکال مختلف آن رواج داشت. بیشتر این نظریه‌ها بر عقب‌ا‌فتادگی اقتصادی و حضور پررنگ مناسبات پیشاسرمایه‌داری و رابطه آن با قدرت سیاسی متکی بود. با رشد جهان‌گرایی فزاینده سرمایه‌داری و دولت‌های بورژوایی در سراسرجهان مساله انقلاب مرحله‌ای ــ با هر نوع درکی که از آن‌ها وجود داشته است ــ دیگر موضوعی سپری‌شده و بازگشت به آن‌ها چرخش در مدار گذشته‌گرایی است (هرچند که در گذشته هم این نظریه‌ها کاستی‌های زیادی داشت). ساختار شورایی از منشور انقلاب اجتماعی می‌گذارد،[17] یعنی دگرگونی در ساخت سیاسی و درهم شکستن ماشین بوروکراتیک – نظامی دولتی و شکل‌گیری دولت کارگری متکی به کمون‌های شهری و شوراها در محیط زیست و کار و عرصه‌های مختلف اجتماعی. ساختار شورایی «نخستین گام برای رهایی اجتماعی» نیز هست.

دولت کارگری، دموکراسی از نوع کمون

مارکس در نوشته‌های پراکنده‌اش و سپس در جمع‌بندی از کمون پاریس نظریه‌ای منسجم از ساختار بدیل بدست می‌دهد که شالوده ساختار شورایی است. او در نوشته‌های اولیه‌اش در باره دولت از نقد هگل آغاز نمود که دولت را مرکز حل تضادهای جامعه مدنی و بورکراسی را طبقه‌ای که منافع عمومی را نمایندگی می‌کند، می‌دانست. مارکس سپس در دیگر آثارش مساله یهود و … از جدایی دولت از جامعه و تفکیک «دموکراسی صوری و دموکراسی واقعی» سخن می‌گوید. در هژده برومر و بررسی انقلابات ۱۸۴۸ نیز به این نتیجه رسید که در انقلابات گذشته، دستگاه بوروکراتیک نظامی دولت تنها از دستی به دست دیگر افتاده در صورتی‌که مساله درهم شکستن این دستگاه است.[18] او بعدها در تکمیل نظراتش در جمع‌بندی از کمون پاریس نظریه‌ای منسجم از ساختار سیاسی بدیل ارائه کرد و آن را «مقدمه رهایی اجتماعی » نامید.[19]

در نوشته‌های مارکس به یک نکته بنیادی اشاره می‌شود با این مضمون که سرمایه‌داری شیوه تولید معینی است که از دل مناسبات تولیدی پیش از آن سربر می آورد. پیش‌زمینه تولید سرمایه‌داری مالکیت خصوصی بر وسایل تولید و جدایی تولیدکنندگان (کارگران) از وسایل تولید و محصول کارشان است. در دموکراسی‌های صوری و برابری‌های حقوقی و سیاسی که – نتیجه مبارزه طبقات مختلف است- کارگر در زندگی واقعی‌ مالک هیچ وسایل تولیدی بجز نیروی کارش‌ نیست و ناچار است که برای تهیه مایحتاج زندگی نیروی کارش را به سرمایه‌دار بفروشد و سرمایه‌دار به شرطی آن را می‌خرد که سودآور باشد. در این چرخه معیوب کارگران دست‌کم در محیط کار، برده‌ی سرمایه‌داران هستند. دموکراسی واقعی هنگامی امکان‌پذیر است که جامعه از آزادی‌های حقوقی و سیاسی فراتر رفته و به رهایی از ستم طبقاتی منجر شود. به همین خاطر تولیدکنندگان و استثمارشدگان در گام نخست باید که قدرت سیاسی را فراچنگ گرفته و ستم طبقاتی را به چالش بگیرند و در نهایت خود آنها نیز به مثابه یک طبقه محو شوند. این نکته یعنی، آماج قراردادن مناسبات تولید سرمایه‌داری و تلاش برای برقراری سوسیالیسم هدف انقلاب اکتبر و شوراهای کارگری نیز بود.

تجربه کمون پاریس و دموکراسی مستقیم

درهم شکستن دستگاه بوروکراتیک – نظامی نکته اساسی در شناخت از کمون پاریس است. یعنی دگرگونی در ساختار دولت: پارلمان، بورکراسی، دستگاه قضایی و ساختار نظامی‌ و جدایی کامل مذهب از ساختارسیاسی، نهادهای آموزشی و مدنی جامعه است. مارکس این مجموعه بهم‌پیوسته را شالوده «هر انقلاب خلقی» می‌دانست.

بدون دگرگرنی در ساختار بوروکراتیک – نظامی دولت، درک از دموکراسی مستقیم امکان‌پذیر نیست. در دموکراسی‌های لیبرالی نیز برخی سیاست‌ها به آرای عمومی گذاشته می‌شوند. در سوئیس این روند بیشتر دنبال شده است و گرایشاتی هم‌ هستند که در چارچوب سیستم سرمایه‌داری از دموکراسی مستقیم دفاع می‌کنند. دموکراسی مستقیم اما بدون درک از درهم شکستن ساختار دولتی فشل و نیمه‌کاره است چرا که نتایج آرای عمومی تنها به حکومت و پارلمان محدود می‌شود و بخش‌های بنیادی دیگر نظیر بورکراسی، ارتش و بخش قضایی اساسا انتخابی نیستند به‌علاوه خواست‌های جامعه نمی‌تواند از محدوده مناسبات مالکیت موجود فراتر رود. مثلا کارگران نمی‌توانند اساسا به ساختار مالکیت در شرکت‌ها نزدیک شوند و حتی قوانین یک شرکت را به پرسش بگیرند درواقع «آنچه یک سیاست را به سیاستی دموکراتیک بدل می‌کند، قوائد، نهادها و فرآیندهای تصمیم‌گیری است.»[20]

حق رای عمومی و مساله نمایندگی

مارکس در نوشته‌هایش بارها از حق رای‌عمومی دفاع می‌کرد چرا که شهروندان از طریق حق رای عمومی در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت می‌کنند. این مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها بر سیاست تاثیری بی‌واسطه می‌گذارد. درک مارکس از دموکراسی واقعی و اشکال مشارکت و نمایندگی با تجربه کمون شفافیت و افق گسترده‌تری یافت. او برخلاف آنارشیست‌ها به ضرورت اشکال و میانجی‌هایی که عموم افراد جامعه بواسطه آن‌ها (نمایندگان) در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های عمومی مشارکت می‌کنند واقف بود اما نقش نمایندگان را در چارچوب ساختار اقتصادی و اجتماعی بررسی می‌کند و این سئوال را به پیش می‌کشد که «آیا نمایندگان به صورت قیم عمل می‌کنند یا وکیل»، درساختار شورایی نمایندگان قیم مردم نیستند بلکه تابع تصمیمات انتخاب‌کنندگان هستند و خواسته‌های معین‌شده توسط آن‌ها را در فرآیندی دموکراتیک در نهادهای عمومی نظیر کمون‌های شهری و شوراهای کارگری و در کلیه نهادها و تشکل‌های خودسازمانده مردمی، به‌پیش می‌برند از این منظر در ساختار شورایی مناسبات نمایندگان و انتخاب‌کنندگان آن‌‌ها دگرگون می‌شود و نمایندگان تابعی از خواست جامعه می‌شوند که در هر مقطعی قابل فراخوان بوده و عزل می‌شوند. شالوده ساختار شورایی از نوع کمون و شوراها متکی به اصل قابل فراخوان بودن نمایندگان بوده است و در این راستا مفصل‌بندی می‌شوند.

آزادی‌های سیاسی و دموکراتیک در ساختار شورایی

تحقق آزادی به مناسبات ناشی از مشارکت و مداخله مستقیم جامعه نیاز دارد. «از این رو نه تنها هدف سیاست، آزادی است بلکه وسایل دست‌یابی به این هدف نیز باید محصول فعالیت آزاد افراد باشد».[21]  این دیدگاه مارکسی جوهر رابطه آزادی‌های سیاسی و دموکراتیک در ساختار بدیل سرمایه‌داری است که  مارکس و انگلس سال‌های زیادی از عمر خود را برای تحقق آن تلاش کردند.[22]  دولت‌های جوامع نوع شوروی، زیر پوشش مفهوم مسخ‌شده از دیکتاتوری پرولتاریا بهانه‌ای ساخته بودند که به‌طور مدام این آزادی‌های سیاسی را منکوب و سرکوب کنند. در ساختار شورایی آزادی‌های سیاسی/اجتماعی شامل آزادی بیان، تشکل، اجتماعات و … اصل بنیادی جامعه و محور بالنده پیشرفت آگاهی در جامعه است.

ساختار شورایی و حکومت حزبی

دموکراسی‌های لیبرالی متکی به قدرت احزاب هستند و اغلب، احزاب و یا ائتلافی از آن‌ها که آرای بیشتری دارند برای یک دوره معین هدایت ساختار حکومتی را به‌عهده می‌گیرند. در روسیه پس از شکست انقلاب اکتبر و همراه با کنارزدن شوراها از قدرت سیاسی، پدیده دولت-حزب و سیستم تک حزبی شکل گرفت و نهادینه شد و سپس به‌عنوان الگوی قدرت سیاسی در بیشتر کشورهای «سوسیالیسم واقعا موجود» رواج یافت. حزبی که به اصطلاح مظهر پیشرفت آگاهی بوده و صلاح عموم کارگران و افراد جامعه را از نهادهای خودسامان آن‌ها بهتر درک می‌کرد. مارکس در اساس بر ضد چنین دیدگاهی بود. او حتی دیدگاه جانشین‌گرایانه بلانکیستی را که بهترین انقلابی‌های هم‌عصر او بودند و ادعا داشتند که منافع پرولتاریا را بهتر از خود آن‌ها درک می‌کنند را آماج نقدهای گزنده خود قرار داد. ساختار شورایی حکومت حزبی نیست بلکه متکی به نهادهای خودگردان کمون‌های شهری و شوراهای کارگری در محیط زیست و کار و نهادهای اجتماعی است. احزاب می‌توانند در این نهادها و در فضای سیاسی جامعه فعالیت آزادانه داشته باشند و افراد جامعه و یا نهاد‌های آن‌ها را به پروژه‌های خود جلب نموده و به روایت گرامشی هژمونی کسب کنند اما نمی‌توانند جانشین نهادهای‌ خودگردان ساختار شورایی شوند.

دیکتاتوری پرولتاریا و ساختار شورایی

دیکتاتوری پرولتاریا تلاشی است برای درهم شکستن استثمار و مناسبات ناشی از آن و نه کاربست روش استبدادی و ایجاد دیکتاتوری‌های سیاسی به‌نام پرولتاریا. همانند آن‌چه در بلوک شرق ایجاد شد. دیکتاتوری پرولتاریا، دولت کارگری و دموکراسی شورایی نام‌های مختلف برای ماهیت دولت (یا نادولت) بدیل است که تلاش می‌کند از آزادی‌های سیاسی در جوامع بورژوایی بسیار فراتر رفته و با به‌زیرکشیدن  استثمارکنندگان، تاثیر آن‌ها بر نهادهای سیاسی- اجتماعی را لغو و به شکوفایی آزادی‌های سیاسی کمک کند. از نظر مارکس و انگلس دیکتاتوری پرولتاریا یا دولت کارگری و یا دموکراسی شورایی یک دوره گذاراست که از کسب قدرت سیاسی و تشکیل دولت – یا نادولت کارگری- آغاز و با محو طبقات و پژمرده‌شدن دولت به‌پایان می‌رسد. برخلاف روایت‌های رایج که بر اثر عملکردی که توسط «سوسیالیسم واقعا موجود» رواج یافت، دیکتاتوری پرولتاریا کاربست روش‌های مستبدانه و نفی آزادی‌ها نیست بلکه شکوفایی آزای‌های سیاسی و حقوقی و فردی و مدنی و رهایی آن‌ها از قید و بندهای پیوسته با مناسبات مالکیت خصوصی است. به عبارت دیگر دیکتاتوری پرولتاریا یعنی ممنوعیت و نفی نظام استثماری برای دست‌یابی به رهایی فردی و اجتماعی انسان معاصر است. ساختار شورایی که ساخت سیاسی جامعه بدیل سرمایه‌داری و مقدمه‌ای برای «رهایی اجتماعی» است از دموکراسی‌های صوری» لیبرالی که به روی سر ایستاده، فراتر رفته، آن را دگرگون و بر ساختار «دموکراسی‌های واقعی‌» قرار می‌دهد. به همین خاطر است که انگلس اشاره می‌کند: «به کمون پاریس نگاه کنید: این یعنی دیکتاتوری پرولتاریا».

ساختار شورایی و سامانه سلطه پدر/مردسالار و جایگاه زنان

حضور پرشور زنان در همه مبارزات سیاسی و اجتماعی انکارشدنی نیست. در کمون پاریس زنان در صف نخست مبارزه قرار داشته و در بسیاری از تحولات کمون پیشتاز کموناردها بودند. به‌ویژه زنان و نهادهایی از آن‌ها  که در بین‌الملل اول نیز حضور موثری داشتند. با آن‌که زنان از حق رای  محروم بودند اما توانستند خواسته‌هایی نظیر«برابری دستمزد زنان و مردان» را به تصویب کمون برسانند. با این همه باید تاکید داشت که حضور پررنگ سامانه سلطه پدر/مردسالار در جنبش کارگری و سوسیالیستی – و به‌ویژه طرفداران پرودون-  مانع رهایی زنان و پیشروی کمون در این راستا شد.[23]

در انقلاب فوریه روسیه تحرک جنبش انقلابی با مبارزه زنان که از جنگ بیزار بودند آغاز شد و سپس  آن‌ها در انقلاب اکتبر نیز نقش موثری در سامان‌دهی مبارزات اجتماعی داشتند. بسیاری از رهبران انقلاب اکتبر زنان سوسیالیست بودند. انقلاب اکتبر نیز تحولات مهمی برای رهایی زنان را آغازکرد علاوه بر حق رای زنان، دفاع از حقوق هم‌جنس‌گرایان، آزادی سقط جنین، لغو بسیاری از قوانینی که کنترل و خشونت بر زنان را رسمیت می‌بخشید تلاش‌هایی برای رهایی از کارخانگی زنان و ایجاد مراکز نگهداری از کودکان و غذاخوری‌های عمومی و … را سازمان داد که نقش موثری در پیشرفت زنان داشت. این تلاش‌ها همسو با روند شکست انقلاب اکتبر وارونه شد و عقیم ماند. تجربه همه انقلاب‌ها و جنبش‌های اجتماعی نشان داده که بدون حضور موثر زنان امر گسست از سلطه و استثمار امکان‌ناپذیر است.

سامانه ساختار شورایی باید مکانی باشد برای رهایی و آزادی زنان. در همه نهادهای جامعه باید برابری جنسیتی ایجاد شده و لغو سامانه سلطه پدر/مردسالار در همه عرصه‌ها به امری روتین بدل شود. شعار هیچ انقلابی بدون حضور زنان امکان‌ناپذیر است، باید به خواست سوسیالیسم بدون رهایی زنان امکان‌ناپذیر است تبدیل شود. این نکته امری مربوط به آینده نیست بلکه به همه لحظه‌های مبارزه کنونی نیز ربط  پیدا می‌کند که آینده، رهایی از  سامانه سلطه جنسیتی را در خود بازنمایی می‌کند.[24]

 ساختار شورایی: سپهر اجتماعی و نخبگان سیاسی – دگرگونی در تقسیم کار و تخصص

یکی از مباحثات مهم در باره ساختار شورایی و مساله بدیل سیاسی و اقتصادی، کارکردهای تقسیم کار اجتماعی است. بسیاری از نظریه‌پردازان بورژوایی ادعا می‌کنند که کارگران توانایی اداره جامعه را ندارند چرا که این امر نیاز به تخصص داشته که آن‌ها ندارند و موجب عقب‌گرد جامعه می‌شوند. بسیاری از رفرمیست‌ها هم همین ادعا را به شیوه دیگری طرح می‌کنند. حتی برخی از پژوهش‌گران چپ نیز که کارهای با ارزشی داشته‌اند، با اتکا به مساله تقسیم کار نسبت به تلاش برای ایجاد جامعه سوسیالیستی بدبین هستند.

کمون پاریس یک قرن و نیم پیش به این دعاوی، به شیوه خود پاسخ داد. کمون تلاش کرد بورکراسی را به‌شدت کاهش دهد و سپهر سیاسی را  قدرت نخبگان به مردم واگذار کند. کمون با دگرگونی در ساختار سیاسی و اداری، زمینه‌ساز مقدم‌شدن سپهر اجتماعی بر سپهر سیاسی شد تا سیاست، دیگر کارکردی تخصصی قلمداد نشود.‍[25] در عین‌حال آنجایی که کمون نیاز به تخصص داشت با امتیازهایی همانند «درآمد متخصصین معادل یک کارگر ماهر است»، گروه‌های صاحب امتیاز را تحت کنترل کمون درآورد. در ساختار شورایی نیز این رویه دنبال می‌شود و جایگاه متخصصین نخبه، دگرگون شده و تحت نظارت جامعه قرار می‌گیرند. در جامعه سرمایه‌داری، گروه‌هایی به‌ واسطه تخصص و مهارت (تکنوکرات‌ها و بورکرات‌ها) از موقعیت و امتیازهای خاصی در سلسله‌مراتب قدرت در محیط کار و ساخت سیاسی برخوردار می‌شوند که با سوخت و سازهای جامعه سرمایه‌داری همسو است. در ساختار شورایی اما این مناسبات دگرگون می‌شود و تقسیم کار و مناسبات ناشی از آن، تحت کنترل ساختار شورایی قرار می‌گیرد. به‌علاوه باید درنظرگرفت که با رشد سرمایه‌داری و گسترش ساختار آموزشی و پیشرفت‌های تکنولوژیک، ما شاهد فروریزی بخش‌هایی از «طبقه متوسط» به سمت طبقه‌کارگر هستیم. در اینجا ما دیگر با گروه و یا طبقه‌ای بیرون از طبقه کارگر مواجه نیستیم بلکه با بخش‌هایی از طبقه مواجه هستیم که می‌توانند نقش موثری در راستای «طبقه‌ای برای خود» و رهایی از ساختار طبقاتی داشته باشند.

انترناسیونالیسم و ساختار شورایی

انترناسیونالیسم بخش جدایی‌ناپذیر ساختار شورایی است و برای کمون و شوراها فقط یک مساله «بیرونی» و جلب حمایت از دیگران نیست، بلکه ریشه در ساخت اجتماعی بدیل سوسیالیستی دارد. بسیاری از فعالین کمون که در ساختار سیاسی حضور داشتند از دیگر کشورها نظیر لهستان، اتریش و … به پاریس آمده بودند. حتی گالیبالدی مبارز ایتالیا به سمت فرمانده گارد ملی انتخاب شد. در انقلاب اکتبر نیز انترناسیونالیست‌ها حضور موثری داشتند. حمایت ازجنبش کارگری و مترقی از انقلاب و ساختار شورایی امری‌ست مربوط به امروز و سیاستی است که در برابر همه سوسیالیست‌ها قرار دارد و هر انقلابی در پرتو حمایت انترناسیونالیستی نیز بارورتر شده و به تداوم اهداف آن کمک می‌شود.

ساختار شورایی، استراتژی سوسیالیستی و جنبش‌های اجتماعی

مساله استراتژی سوسیالیستی و واکاوی آن نیازمند نوشته‌های جداگانه‌ای است. ساختار شورایی اما   مرکز و قطب‌نمای استراتژی سوسیالیستی است که هدف و سمت و سوی سوسیالیسم و جنبش‌های اجتماعی را روشن می‌کند. انقلاب سوسیالیستی و تلاش برای تغییرات دائمی در سامانه‌‌های ستم و استثمار در جنبش‌های اجتماعی و در مرکز آن جنبش طبقاتی کارگران موضوع مرکزی استراتژی سوسیالیستی از همین امروز است چرا که سوژه و محور استراتژی سوسیالیستی و انقلاب اجتماعی، طبقه کارگر است. استراتژی سوسیالیستی ضمن مداخله دائمی و پیوسته در  مبارزه روزمره و تحقق مطالبات مربوط به آن تلاش می‌کند که این مطالبات زمینه‌ساز فرآیند‍‌های آینده نیز باشد به همین دلیل کنشگران سوسیالیستی  برای تحقق نهادها و تشکل‌های خودگردان، خودسامان و مستقل (مستقل از احزاب و دولت‌ها) و تحقق خواسته‌های آنان، در جنبش‌های کارگری، زنان، محیط زیست، دانش‌جویی، آزادی‌خواهی، علیه ستم ملی و …  تلاش می‌کنند، اما در عین‌حال آن‌دسته از تلاش‌هایی را ماندگار و موثر می‌دانند که بر مبارزه طبقاتی متکی باشند. به عبارتی روشن‌تر در سیاست‌های روزمره و تاکتیک‌های موردی، لحظاتی از دورنمای استراتژی سوسیالیستی نهفته است.

خلاصه کنیم: ساختار شورایی قطب‌نمایی است برای انقلاب و بدیل سوسیالیستی.

 

فروردین ماه ۱۴۰۰/آپریل ۲۰۲۱

این نوشته برای اولین‌بار در سایت نقد منتشر شده است.

لینک کوتاه در سایت نقد:

بخش اول: https://wp.me/p9vUft-22t

بخش دوم: https://wp.me/p9vUft-29c

 

 

 

 

 

 

[1] یوآخیم هیرش (Joachim Hirsch) Von Sicherheitsstaat zum nationalen Wettbewerbsstaat

[2] مارکس؛ نقد برنامه گوتا.

[3] مارکس؛ هیجدهم برومر.

[4] نظریه مارکسیستی دموکراسی. محمد توناک. ترجمه حسن آزاد.

[5] شومپیتر در آثارش در باره دموکراسی، بارها به نقش و جایگاه نمایندگان اشاره کرده است. من اشاره به بحث شومپیتر را از بحثی تحت عنوان: «دموکراسی شورایی آلترناتیو پارلمان و سرمایه‌داری؟» از این منبع وام گرفته‌ام.

[6] اویگن پاشوکانیس آموزه‌ی عمومی حقوق و مارکسیسم، ص. 37

[7] در این نوشته پیشرفته‌ترین نوع دموکراسی مورد بررسی قرار گرفته است و از نوع‌های دیگری همانند «دموکراسی فرمال» که بعد از سیاست‌های نئولیبرالی در بخش‌هایی از آمریکای لاتین همانند شیلی، آرژانتین و … بوجود آمده‌اند، صرف‌نظر شده است. در «دموکراسی‌‌های فرمال» که با تعدیل‌هایی در ساختار دیکتاتوری و گسترش فزاینده نقش بازار در سیاست همراه است و بر زمینه رقابت‌های حزبی احزاب بورژوایی برای اداره حکومت انتخاب می‌شود، اما ارتش و قوای نظامی و دستگاه قضایی سازمان‌یافته آن‌ها در پشت صحنه آماده‌اند که در صورت نیاز به صحنه بازگردنند و سیاست سرکوب را اجرا کنند. فساد و ناکارآمدی نتیجه دایمی این نوع از حکومت‌ها است و سیاست‌مداران از موقعیت سیاسی خود به شکل بی‌واسطه برای دست‌یابی به منابع اقتصادی سودآور استفاده می‌کنندور اقتصادی عمل می‌کنند. در این مورد نگاه کنید به مذهب سرمایه‌داری در جمهوری لائیک.

[8] نگاه کنید به گفتگوی سعید رهنما با لیوپانیج در باره مساله‌ی گذار به سوسیالیسم در سایت نقد اقتصاد سیاسی. در واقع پانیج به دیدگاه‌هایی همانند آقای رهنما پاسخ می‌دهد.

[9] مارکس جنگ داخلی در فرانسه.

[10] هال دریپر در «دو تعریف از سوسیالیسم» تصویر جالبی از هم‌پیوندی‌های ادو روایت از سوسیالیسم‌های از بالا بدست می‌دهد در این زمینه نگاه کنید به هال دریپر – دوتعریف از سوسیالیسم ترجمه وحید ولی‌زاده در لینک زیر:

https://books.google.de/books?id=dd-7DwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

[11] در باره دستکاری نظرات انگلس توسط برنشتین نگاه کنید به: آخرین «وصیت‌نامه» انگلس/یک کمدی تراژدیک/ نویسنده: هال دریپر. ترجمه حسن آزاد. در تارنمای واکاوی سوسیالیستی

[12] در باره انقلاب آلمان پژوهش‌های زیادی صورت گرفته از جمله کریس هارمن «انقلاب فراموش شده» و … در سال‌های اخیر نیز پژوهش‌های ارزنده‌ای انجام شده از جمله کارهای رالف هوف روجر نظیر: فعالین شوراها در انقلاب نوامبر ـ ریچارد مولر و معتمدان انقلابی (اُبلویته) / نویسنده: رالف هوف روجر/ برگردان: کاووس بهزادی. در واکاوی سوسیالیستی. تجدید انتشار سه جلد کتاب ریچارد مولر از فعالین جنبش شورایی در انقلاب آلمان و ازاعضای موثر معتمدان انقلابی November Revolution-Richard Müller

[13] از جمله این احزاب، سیریزا و پودموس هستند که عملا در ساختار سرمایه‌داری ادغام شده‌اند.

[14] در باره بدیل اقتصادی در دوره گذار پژوهش‌های زیادی شده است از جمله می‌توان به آثار زیر اشاره کرد:

پت دوین دموکراسی و برنامه‌ریزی اقتصادی / Pat Devine Democracy and Economic Planning 1988

مایکل آلبرت پارکن: زندگی بعد ازسرمایه‌داری/ Michael Albert Parecon Life After Capitalism 2003

گروه کمونیست‌های مستقل اصول بنیادی تولید وتوزیع کمونیستی

Independent Group of Communists Fundamental Priciples of Communist Production and Distribution 1999

دیوید شوایکارت بعد از سرمایه‌داری

David Schweikart After Capitalism 2002

[15] فولکر آرنولد پژوهش‌گر آلمانی پس از داغ شدن مباحثات در باره شوراها در جنبش دانشجویی دهه ۶۰ کتابی منتشر کرد به نام جنبش‌ شورایی و نظریه‌های شورایی این کتاب پژوهشی ارزشمند از جنبش و نظریه‌های شورایی در انقلاب آلمان است. دراین اثر او جمع‌بندی می‌کند که کمون و شورا از یک محتوی واحد برخوردار هستند. Volker Arnold-Rätebewegung und Rätetheorien in der Novemberrevolution

[16] مثلا مندل به ضرورت آرای دوسوم برای تغییر مناسبات مربوط به مالکیت اشاره می‌کند. نگاه کنید به: ‌نظریه مارکسی دموکراسی- محمت تاباک/ ترجمه‌ی حسن آزاد در سایت نقد اقتصاد سیاسی.

[17] مفهوم انقلاب اجتماعی در برخی از دیدگاه‌ها با مساله «سوسیالیسم در یک کشور» گره زده می‌شود و ادعا می‌شود که چون سوسیالیسم در یک کشور ناممکن است، پس انقلاب اجتماعی در یک کشور نیز امکان‌پذیر نیست. مساله «سوسیالیسم در یک کشور» از دیرباز یکی از جدل‌های مهم بین سوسیالیست‌ها بوده است. رفرمیست‌ها اغلب با استفاده از برداشت خاص خود و این ادعا که چون سوسیالیسم در یک کشور ناممکن است از گزینش استراتژی سوسیالیستی اجتناب نموده و به اصل سوسیالیسم از طریق پارلمانتاریسم ارجاع می‌دهند. برخی از گرایشات راست اما چپ‌نما همین نکته را بهانه‌ای می‌دانند برای کنارگذاشتن سوسیالیسم از دستور کار که عملا نتیجه آن بهبود شرایط در چارچوب سیستم سرمایه‌داری است.

مارکس، لنین، تروتسکی و گرامشی با درک خاصی که از شیوه تولید و طبقات اجتماعی داشتند، به این نتیجه استناد می‌کنند که برقراری سوسیالیسم و کمونیسم به عنوان یک شیوه تولید در یک کشور امکان‌پذیر نیست اما انقلاب سوسیالیستی و دوره گذار به سوسیالیسم دریک کشور می‌تواند آغاز شده و فرابروید اما ایجاد یک شیوه تولید کمونیستی منوط به انقلابات سوسیالیستی در عرصه بین‌المللی و به‌ویژه در کشورهای پیش‌رفته صنعتی است. آن‌ها پیگیرانه به انقلاب سوسیالیستی در یک کشور اعتقاد داشتند. به همین خاطر مارکس و انگلس از کمون پاریس ستایش می‌کنند. لنین، تروتسکی و گرامشی با مشارکت و دفاع از انقلاب اکتبر در عمل نشان دادند که انقلاب سوسیالیستی در یک کشور و ساختار شورایی متکی به کارگران و زحمتکشان و فرودستان و سرکوب‌شدگان به عنوان شکل سیاسی رهایی اجتماعی در جوامع سرمایه‌داری و برای درهم شکستن سامانه استثمار و آغاز یک دوره گذار در این راستا امکان‌پذیر است و ضروری است که تلاش‌های فزاینده‌ای برای جلب حمایت انترناسیونالیستی جنبش‌های کارگری و سوسیالیستی سازمان داده شود.

درک این نکته چندان هوش سرشاری نمی‌خواهد اما اگر به بهانه گزاره «سوسیالیسم در یک کشور» استراتژی و انقلاب سوسیالیستی کنار گذاشته شود چیزی بجا نمی‌ماند بجز اعتراف به جاودانه‌بودن سرمایه‌داری. حتی آن‌دسته از گرایشات سوسیالیستی که به علت‌های گوناگون از جمله ناروشنایی‌هایی که در باره چگونگی سوسیالیسم دارند،‌ بهتر است که استراتژی سوسیالیستی  و ساختار شورایی را تبلیغ و ترویج کرده و در این راستا با جنبش‌های طبقاتی کارگران و دیگر جنبش‌های اجتماعی پیشرو همسو شوند.

[18] مارکس- هیجدهم برومر.

[19] نگاه کنید به مارکس؛ جنگ داخلی در فرانسه و نقد برنامه گوتا.

[20] نگاه کنید به: نظریه مارکسی دموکراسی- محمت تاباک/ ترجمه‌ی حسن آزاد در سایت نقد اقتصاد سیاسی.

[21] همان منبع.

[22] مارکس مدتها سردبیر راینیشه سایتوگ و … بود. مارکس و انگلس نه تنها نوشته‌های زیادی در باره آزادی بیان دارند، بلکه در جنبش‌های سیاسی برای تحقق آن مشارکت مستقیم داشتند.

[23] برای آشنایی با نظرات ضد زن پرودون نگاه کنید به زنان سوسیالیست در کمون پاریس در سایت حزب کارگران سوسیالیست انگلستان SWP در لینک زیر:

Genderquake: socialist women and the Paris Commune

[24] در باره‌ی مناسبات جنسیتی و نیز نقش زنان در جنبش سوسیالیستی و انقلاب  اکتبر آثار زیادی منتشر شده است از جمله می توان به آثار زیر اشاره کرد: از انتشارات RSO:

Geschlechter Verhältnisse bei Marx und Engels Sozialistischer und Marxistischer Feminismus-Maria Pachinger

[25] در این زمینه نگاه کنید به کمون پاریس: بدیل ممکن/نوشته مارجلو موستو/ترجمه‌ی دلشاد عبادی/سایت نقد:

‹https://wp.me/p9vUft-24f›

پاسخی بگذارید